عاجل | التحديات تؤخر نقل أسواق النفع العام

دافعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بطء مسار نقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إليها، مؤكدة أن الاختلاف بين المناطق في تطبيق بعض الإجراءات السريعة يهدف إلى تحسين العمل في أسواق النفع العام، معتبرة ذلك عملًا إيجابيًا، ومشددة على أنها بدأت في استكمال مهام نقل الاختصاصات في المدة المحددة وحصر التحديات في الأسواق بكافة مناطق المملكة.
وصدر قرار نقل 7 اختصاصات بين الوزارتين في 30 يونيو 2020، تصدرتها أسواق النفع العام «الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف والمسالخ» كما تم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بما يحقق المصلحة العامة.
اختلاف مرحلي
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع غانم بن حامد الجذعان لـ«الوطن»: لا يوجد اختلاف جوهري في تطبيق الآلية بمختلف مناطق المملكة، وإنما الاختلاف بين الأسواق يعود لطبيعة كل سوق وحجمه، وفي حال وجود اختلاف مرحلي في تطبيق بعض الإجراءات السريعة لتحسين العمل في أسواق النفع العام يعتبر إيجابيًا، يتم من خلاله اختيار أفضل الممارسات التي تسهم في رفع مستوى جودة الأداء وتحقيق نسبة رضا عالية لدى المستفيدين من هذه الخدمات، وأضاف: بدأت الوزارة من خلال فروعها في كافة مناطق المملكة في استكمال مهام نقل الاختصاصات في المدة المحددة، ويتم حاليًا العمل على حصر كافة التحديات في جميع الأسواق المختلفة.
مركز متخصص
وكانت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية في المدينة المنورة طالبت سابقًا بتوفير مركز لفحص المنتجات الزراعية وبأسعار رمزية وبوقت قياسي لمراقبة المنتجات الزراعية والحفاظ على صحة المستهلك، كما دعت اللجنة الجهات المعنية بفرض عقوبات صارمة على من يخالف ويفرط في استخدام المبيدات على المنتجات الزراعية، وأوضحت اللجنة لـ«الوطن» أن وجود مركز متخصص لفحص المنتجات الزراعية سريع لإظهار النتائج يقلل من استخدام المبيدات ويشجع المزارع على الزراعة العضوية.
حملات إرشادية
وتهدف اللجنة الزراعية بالغرفة إلى العمل على توعية المزارعين للحد من عدم الإسراف في استخدام المبيدات الكيمائية للمنتجات الزراعية متطلعة للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المدينة لتكثيف الحملات الإرشادية وزيادة إنتاجية عمل المختبرات بحيث لا يسمح بدخول أي منتج زراعي لمنطقة الحراج أو يصل للمستهلك إلا بعد التأكد من خلوه من المبيدات لما تسببه هذه المبيدات التي يتم استعمالها من دون معرفة بالأمراض.
لجان الأمانات
ونشرت «الوطن» في أبريل الماضي تقريرًا عن مواصلة لجان الأمانات مهامها للعمل على إنهاء نقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد موافقة مجلس الوزراء على نقل 7 اختصاصات تصدرتها أسواق النفع العام.
ووفقًا للقرار، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، فضلًا عن مسؤولية إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة. وأوضح حينذاك المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة أحمد بن هشام المالكي لـ«الوطن»، استمرار عمل اللجان.

Share this content: